مغایرت مصوبه اخیر دولت با سه قانون و چالش تامین اجتماعی در عمل به تعهدات بیمه ای خود

احمد پایور در گفت وگو با اکسکو با استناد به مواد قوانین مختلف و مغایرت آنها با این مصوبه اظهار کرد: از آنجایی که وجوه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دولت نیست این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه‏ دریافت های‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد» مغایرت دارد. از سویی دیگر براساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.»

وی همچنین اجرای مصوبه مذکور را مغایر با قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: براساس بند الف این قانون «کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹ درصد از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش بینی و در بودجه خود منظور کند.» طبیعتاً مطابق این ماده قانونی باید ۹ درصد حق بیمه نزد سازمان باشد تا از این طریق بتواند ارائه خدمت کند. نکته قابل توجه دیگر این است که به هیچ عنوان حق بیمه قابل تفکیک نیست. اگرچه ۹ درصد حق درمان مجزاست و طبق قانون باید در حوزه درمان هزینه شود اما در مواردی که هزینه های درمان سازمان تامین اجتماعی کاهش می یابد سازمان با کمک از این منبع برای پرداخت مستمری حقوق بگیران اقدام می کند و با استفاده از منابع جدید دیگر مجددا آن ۹ درصد را جبران می کند و به عبارتی با این مدیریت نقدینگی سازمان می تواند به تعهدات دیگر خود عمل کند.

مدیرکل اسبق امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه این ۹ درصد فقط مربوط به هزینه های درمان سازمان نیست افزود: وصول این حق بیمه برای سازمان دارای هزینه اداری و پرسنلی است از سویی دیگر بخشی از حمایت های قانون تامین اجتماعی از محل نه بیست و هفتم است که به صورت نقدی به بیمه شده پرداخت می شود. به طوریکه در قانون هزینه های بارداری وسایل کمک پزشکی هزینه کفن و دفن و هزینه سفر بیمار و اقامت بیمار و همراه از محل همین نه بیست و هفتم تامین می شود و از همین رو اگر تامین اجتماعی ۹ درصد سهم سازمان را منتقل کند دیگر قادر به اجرای برخی از موارد قانونی و عمل به تعهدات خود نیست چراکه وجوه خود را به خزانه منتقل کرده است. 

پایور با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه سازمان تامین اجتماعی را در عمل به تعهدات خود از جمله پرداخت مستمری ها و حقوق بازنشستگان با چالش مواجه می کند تصریح کرد: با توجه به این مغایرت ها و نظرات کارشناسان و تشکل های کارگری و مستمری بگیران سازمان به نظر مراجع نظارتی و قضایی به طور قطع به این مصوبه ورود خواهند کرد و در صورتی که شکایتی به هیات تطبیق مجلس و دیوان عدالت اداری صورت گیرد مصوبه می تواند ابطال شود. 

این کارشناس در همین راستا هم پیشنهاد کرد که باتوجه به اینکه سه درصد از حق بیمه بر عهده دولت است که براساس آنالیز حق بیمه یک درصد از آن مربوط به درمان است از همین رو دولت چنانچه نگران تاخیر در پرداخت هزینه های طرف های قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی است در صورتی که دو درصد از حق بیمه مربوط به بازنشستگی و تعهدات را به سازمان پرداخت نمی کند حداقل یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. به این ترتیب بخشی از مشکلات مراکز طرف قرارداد بابت تاخیر در پرداخت هزینه ها مرتفع خواهد شد.

پایان خبر اکسکو