واگذاری زمین معوض در شمال کشور به تعاونی های 33 گانه تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دهه 60 و 70 زمین هایی به تعاونی های 33گانه شهر تهران واگذار شده که دارای مشکلات حقوقی و زیست محیطی است. در سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کردیم به این تعاونی ها زمین معوض در مناطقی از جمله شمال کشور و دماوند واگذار کنیم که این اقدام در حال انجام است اما برخی تعاونی ها به درجاسازی اصرار دارند که ملاحظات زیست محیطی این اجازه را نمی دهد. توافق آنها با نهادهای بالادستی برای درجاسازی را نیز تایید نمی کنم.

واگذاری زمین معوض در شمال کشور به تعاونی‌های ۳۳ گانه تهران

به گزارش اکسکو، ارسلان مالکی در نشست خبری اظهار کرد: دولت سیزدهم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 153 هزار هکتار زمین در نظر گرفت که به نسبت متوسط 10 سال گذشته 300 درصد رشد داشتهاست. از این میزان 110 هزار هکتار برای ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفت و 48 هزار هکتار قطعی شد. 31 هزار هکتار در کارگروه های کارشناسی با مخالفت روبرو شد و 18 هزار هکتار هم در مراحل بررسی کارشناسی قرار دارد. بر این اساس تا کنون 48 هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.

وی افزود: کار بسیار بزرگی برای شناسایی زمینهای طرح نهضت ملی مسکن در کمیته های فنی استانها با حضور اساتید دانشگاه انجام شد. زیرا باید سکونتگاه را جایی می بردیم که دارای زیرساخت و دارای طرح باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

تعیین تکلیف 48 هزار پرونده زمین خواری در دولت سیزدهم

مالکی تاکید کرد: ما برای طرحهای آماده سازی منابع دولتی نداشتیم و اعتباری تخصیص نیافته بود. بایستی در سازمان ملی زمین و مسکن از منابع داخلی و مولدسازی دارایی ها استفاده می کردیم. دارایی را شناسایی، در سیر مراحل ارزش افزایی قرار دادیم، بازاریابی، فروش و تهاتر کردیم. خودمان در سازمان ملی زمین و مسکن کسب درآمد کردیم تا بتوانیم پروژه ها را پیش ببریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در طی دولت سیزدهم همچنین توانستیم 48 هزار پرونده حقوقی را در زمینه هایی همچون تعرض به اراضی و زمین خواری به سرانجام برسانیم. طی این سه سال بیش از 15 هزار و 921 مورد تعرض به اراضی دولتی به یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام و 15 هزار و 202 مورد بلافاصله رفع تعرض کردند. همکاران ما با کمترین حقوق و مزایا از اراضی دولتی حفاظت می کنند.

بازپسگیری زمین در صورت عدم ساخت توسط مالکان

مالکی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زمینی که اختصاص می یابد در صورت ساخته نشدن توسط متقاضیان، به دولت بازگردانده می شود گفت: ما زمین را برای ساخت در یک زمان مشخص واگذار می کنیم که این موضوع در همه قراردادها اعلام می شود. مهلتی بین 3 تا 6 ماه برای اخذ پروانه ارایه می دهیم. بعد از آن یک سال تا 36 ماه و بعضا در پروژههای بزرگ برای ساخت پیش بینی می شود. اگر در این مدت پروژه به نتیجه نرسد طبق قانون، قرارداد فسخ و زمین به دولت بازگردانده می شود. تا کنون 3522 هکتار شناسایی و اخطار بازپس گیری زمین به متقاضیان داده شده است.

وی درباره روند ساخت اراضی اختصاص یافته برای ساخت مسکن در کشور بیان کرد: ما در استانهای مختلف با ظرفیتهای مختلفی رو به رو هستیم. در برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان تعاونی ها قوی هستند. در برخی دیگر از استان ها و شهرها مثل یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی از واگذاری های انفرادی و گروهی استقبال شده و به نتیجه رسیده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص اینکه آیا برای بانکهایی که در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را ندارند پرونده های حقوقی به منظور برخورد تشکیل شده است یا خیر، گفت: بانکها سال گذشته نسبت به سال 1401 همکاری بهتری با بخش مسکن داشتند. در قانون جهش تولید مسکن تکلیف بانکها مشخص شده و باید تسهیلات را پرداخت کنند لذا نیازی به پیشنهاد به بانکها برای پرداخت وام نیست. اگر در پرداخت وام تمکین نکنند قانون گذار جریمه هایی را در نظر گرفته است.

مالکی در پاسخ به این سوال که با پایان دولت سیزدهم سرنوشت استانهایی که با مساله کمبود زمین برای طرح نهضت ملی مسکن مواجهند گفت: تامین زمین به عهده سازمان ملی زمین و مسکن سپرده شده و در دولت آینده نیز پیگیری می شود و جای نگرانی نیست. در استانهایی مثل کردستان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توپوگرافی و کمبود اراضی با کمبود زمین مواجهیم که از ظرفیت نهادها و بنیاد مستضعفان برای تامین زمین استفاده می کنیم.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم تلاش کرد با توسعه مناطق شهری، قیمت زمین و مسکن را کنترل کند. این سیاست در برنامه هفتم توسعه نیز در پیش گرفته شده که اراضی به شهرها الحاق می شود. مقدمات این برنامه در وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود.

به گفته مالکی، اجرای چهار میلیون مسکن تماما شهری نیست و همه ی آن نیز تکلیف سازمان ملی زمین و مسکن نیست. بخشی مربوط به روستاها، بافت فرسوده و شهرهای جدید مرتبط است. 800 هزار واحد روستایی، 600 هزار بافت فرسوده 600 هزار شهرهای جدید، یک میلیون و 200 هزار واحد مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی خودمالکی خواهد بود که جمعا به چهار میلیون واحد می رسد.

وی درباره سوالی مبنی بر اینکه علت طولانی شدن مدت زمان خانه دار شدن در دولت سیزدهم و تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن چیست؟ بیان کرد: ما در ابتدای دولت زمین نداشتیم. بخشی از تامین زمین انجام شد و باید مردم را در ساخت و ساز مشارکت دهیم. هرجا دولت با انباشت تقاضا و عقب ماندگی مواجه شده نشان می دهد دولت به تنهایی قادر به تامین مسکن نخواهد بود. اینکه چرا طرحها کند پیش می رود لزوما به کم کاری دولت مربوط نمی شود؛ زیرا واگذاری زمین انجام شده است.

واگذاری زمین در بهشهر و دماوند به تعاونی های 33 گانه شهر تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف تعاونی های 33 گانه مسکن شهر تهران که دچار مشکلات حقوقی هستند گفت: در دهه 70 و اواخر دهه 60 در نوار شمالی شهر تهران اراضی توسط وزارت جهاد کشاورزی به تعاون های 33 گانه واگذار شد. کاری به این نداریم که واگذاری درست بود یا نه. اما مردم الان گرفتار شده اند. این اراضی در ارتفاعات و خارج از محدوده شهر تهران بود. به این امید نیز واگذار شد که شهر تهران از نوار شمالی در ارتفاعات توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: موضوع واگذاری زمین به تعاونی ها در اراضی زیست طبیعی تهران هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر بارگذاری و جمعیتی با مخالفتهایی مواجه است. چرا که باید این مناطق به فضای سبز کلانشهر تهران اختصاص یابد. مردم در این فرآیند ناراضی بودند و اعتراض داشتند. انتقادات منتج به دستور مقام معظم رهبری شد که فرمودند این اراضی برای فضای سبز تهران اختصاص یابد و به مردم زمین معوض اختصاص یابد.

مالکی خاطرنشان کرد: از سال 1386 تا الان چند دولت را پشت سر گذاشته ایم. به جرات از سال 1386 تا ابتدای دولت سیزدهم هیچ اتفاقی برای تامین معوض این اراضی اتفاق نیفتاده است. تکلیف ما نیز در سازمان ملی زمین و مسکن نبود. قاعدتا باید شهرداری این اراضی را آزاد می کرد و به فضای سبز اختصاص می داد ولی حجم کار از دست شهرداری و وزارت راه و شهرسازی خارج است. لذا این ماموریت به دولت سپرده شد.

به گفته مالکی، روش اجرا این است که زمین برای این تعاونی ها در خارج از شهر تهران اختصاص یابد. تا قبل از دولت سیزدهم تامین زمین اتفاق نیفتاده و نگاه مردم و مجریان به یکدیگر نزدیک نبود. سازمان ملی زمین و مسکن در سال 1401 در یک اقدامی که خیلی از افراد به آن نقد داشتند اعلام کرد کار را انجام می دهیم. قبل از آن متولی این مسیولیت، استانداری و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بود و کسی زیر بار این اقدام نمی رفت. ما گفتیم گرهی از مشکلات باز کنیم. ساختمانی در قسمتی از شهر داشتیم که به مدیریت این کار اختصاص دادیم که احصاء تعاونی ها و تعداد آنها را بررسی کردند.

ادعای درجاسازی از طریق توافق با سران را تایید نمی کنم

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: هرچه سازمان ملی زمین و مسکن می توانست زمین به این تعاونیهای اختصاص دهد از جمله در شمال کشور، بهشهر و دماوند اختصاص داد. ظرفیت سازی بسیار خوبی صورت گرفت و زمینهای خوبی برای تعاونی ها در نظر گرفته شد. کارهای آماده سازی در حال انجام است تا به این ظرفیت اضافه شود. اما اینکه چرا بعضا به سرانجام نرسیده یکی از دلایلش این است که برخی تعاونی ها با معوض موافق نیستند و معتقدند ارزش زمین آنها بیشتر از زمین معوض است. بعضی نیز قایل به درجاسازی هستند که محدودیتهایی دارد.

وی با اشاره به ادعاهایی مبنی بر توافق برخی تعاونی ها با سران قوا برای درجاسازی گفت: اینکه ادعا می شود با نهادهای بالادستی یا سران قوا برای درجاسازی به نتیجه رسیده اند را تایید نمی کنم. بعضا نمایندگان این افراد تغییر می کند و ما نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. پیشنهادی از طرف برخی تعاونی ها داده می شود اما تصمیم برای درجاسازی یا توافق با سران قوا را تایید نمی کنم.

پایان خبر اکسکو