نگاهی به اخبار حقوقی و قضایی سال 1402

قتل داریوش مهرجویی و همسرش، برگزاری دادگاه برای فرزندان معاون اول قوه قضاییه، استعفای معاون اول قوه قضاییه، فساد چای دبش، آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور و… از جمله پرونده های قضایی سال 1402 بود.

به گزارش اکسکو، گزیده اخبار حقوقی و قضایی سال 1402 را در این گزارش می خوانید:

قتل داریوش مهرجویی و همسرش

یکی از پرونده های مهم قضایی و دردناک سال 1402،  قتل داریوش مهرجویی کارگردان سینما و همسرش در ویلای شخصی شان واقع در زیبادشت فردیس بود. طبق اظهارات مونا مهرجویی دختر مهرجویی، پدرش حدود ساعت 20:50 روز شنبه مورخ 22 مهرماه 1402  به او که در جهانشهر کرج بوده، پیام می دهد که برای شام به منزل بیاید. دختر مرحوم مهرجویی حدود 22:25 به منزل پدرش می رسد. ابتدا زنگ منزل را می زند و با توجه به اینکه کسی جواب نمی دهد با کلید در را باز و وارد منزل می شود و مشاهده می کند که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن به قتل رسیده اند.  با توجه به تماس دختر مقتولین با پلیس، موضوع به اطلاع بازپرس ویژه قتل می رسد. با صدور دستور قضایی، بلافاصله دادستان فردیس به همراه بازپرس ویژه قتل و تیم ویژه بررسی صحنه جرم در محل قتل حاضر شدند و بررسی های لازم انجام شد.

رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات و مسیولان کشور بر رسیدگی سریع به این پرونده و دستگیری متهمان و به نتیجه رسیدن آن تاکید کردند.

در همان زمان اخبار ضد و نقیضی در فضای مجازی در خصوص طراحی قتل از سوی باجناق های مرحوم داریوش مهرجویی و اجیر کردن متهمان جهت قتل منتشر شد که از سوی مقامات قضایی تکذیب شد و  با توجه به کذب و جرم بودن موضوع دستور تشکیل پرونده قضایی و تعقیب کیفری برای منتشر کننده این خبر کذب هم صادر شد.  

پس از انجام تحقیقات چهار نفر از  متهمان که در صحنه قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش  حضور داشتند بازداشت شدند. همراه یکی از متهمان نیز چاقو و 2 عدد گوشی تلفن همراه و چند قطعه طلای وحیده محمدی فر (همسر مرحوم مهرجویی) کشف شد.

19 آذرماه سال 1402، طبق اعلام رییس کل دادگستری استان البرز با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر و اظهارات متهمان و اظهارات مطلعین معلوم شد که چهار متهم پرونده با انگیزه ابتدایی و اصلی«انتقام به جهت خصومت و اختلافات شخصی» و نیز  «سرقت» وارد منزل مرحوم مهرجویی شده اند. متهمان دو بار سابقه ورود به ویلای مرحوم مهرجویی را داشته اند که بار نخست در 16 مهرماه 1402 بوده که پس از ورود به محوطه ویلا، به علت بسته بودن درب های ساختمان و اطلاع همسر آقای مهرجویی نسبت به حضور آن ها، از محل متواری می شوند که متعاقب این موضوع خانم محمدی فر موضوع را در فضای مجازی منتشر می کند، اما به پلیس گزارش و یا اعلام شکایت نمی کند.

این  پرونده در آذرماه 1402 جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد.

 نخستین جلسه دادگاه علنی چهار متهم پرونده مرحوم مهرجویی و همسر او 27 دی ماه سال گذشته و دومین و آخرین جلسه دادگاه در 28 دی ماه 1402 در دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار و ختم رسیدگی اعلام  شد. در آن جلسه، منوچهری یکی از وکلای خانواده مرحوم مهرجویی و همسرش اظهار کرد: با توجه به اینکه متهمان در اقاریر خود به اینکه در قتل مشارکت داشته اند و شرایط را برای قتل مرحوم مهرجویی و همسرش فراهم و اعتراف کردند، از دادگاه تقاضای صدور حکم قصاص برای هر 4 متهم پرونده به اتهام قتل عمدی، پرداخت دیه و صدور مجازات برای ورود به عنف و سرقت را دارم.

حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز 23 بهمن ماه 1402 اعلام کرد: براساس رای صادره در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم ردیف اول به اتهام «قتل عمدی» مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی فر و بر اساس مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به «قصاص نفس» محکوم شد و علاوه  بر قصاص نفس، در مورد سایر جرایم ارتکابی همزمان با قتل از قبیل «سرقت» به بیست سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد؛ همچنین بابت جرایم قبل از ارتکاب قتل که ناظر بر یک هفته قبل از این اقدام است، از جمله اتهام «ورود به منزل به صورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است؛ البته طبق مقررات در مجازات های تعزیری، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همچنین در رای صادره، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به اتهام جرایمی نظیر «شروع به قتل» و «سرقت» مجموعا هر یک به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده اند. در مورد متهم ردیف چهارم هم به جهت ارتکاب جرایمی نظیر «معاونت در شروع به قتل» و «سرقت» و با لحاظ نقش وی در جرایم ارتکابی، دادگاه او را مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

کیومرث پوراحمد

یکی از پرونده های سال 1402 مربوط به فوت کیومرث پوراحمد کارگردان سینما بود. این کارگردان مطرح سینما ساعت یک بامداد روز چهارشنبه مورخ 1402/1/16 در یکی از واحدهای دهکده ساحلی انزلی فوت کرد. پس از فوت این کارگردان پرونده قضایی در مورد علت تامه مرگ تشکیل شد.  

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در همان زمان گفت که به محض دریافت گزارش، بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شد و با بررسی های اولیه نظر بر خودکشی این کارگردان سینما داشتند که واکاوی جزییات، مستلزم رسیدگی دقیق قضایی است.

در همان زمان اخبار ضد و نقیضی درباره نامه کشف شده در محل فوت کیومرث پوراحمد مطرح شد که از سوی مقامات قضایی عنوان شد نوشته ای که همراه مرحوم پوراحمد کشف شده، نوشته ای کاملا شخصی، خصوصی و خانوادگی است.

آزادی محمدعلی نجفی

قتل میترا استاد -همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- از پرونده های مهم سال 98 بود. میترا استاد – همسر دوم محمدعلی نجفی – 7 خردادماه سال 98  با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) بود.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران در سال 98 به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد که طی آن نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.  شهریورماه سال 98 حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده – شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به 7 سال و نیم حبس محکوم شد. به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه 41 دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه 10 دادگاه کیفری یک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده در  14 اردیبهشت سال 99، یک جلسه دیگر در  شعبه 10 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ  برگزار شد و  نهایتا 26 اردیبهشت سال 99 اعلام شد که  دادگاه دوباره قتل عمد برای نجفی تشخیص داده و از لحاظ جنبه عمومی جرم به 6 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

محمد علی نجفی، شهردار و وزیر سابق 20 فروردین 1402 پس از طی بخشی از دوران محکومیتش- بیش  از 3 سال – از زندان آزاد شد.

هادی رضوی

بعد از رسیدگی به  پرونده مسیولان سابق بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دریافت کننده  تسهیلات از بانک سرمایه در 21 اردیبهشت ماه سال 98 از متهمان پرونده بانک سرمایه  به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع برگزار شد.

هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال 72 میلیارد تومان محکوم شد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در دی ماه 1402 اعلام کرد که هادی رضوی تقاضای اعاده دادرسی کرده و برهمین اساس پرونده به دیوان عالی ارسال و تصمیم قانونی اتخاذ شد و نهایتا پرونده به شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و اعاده دادرسی او رد شد. دادنامه اولیه مورد تایید واقع شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است.

طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.

بابک زنجانی

اواخر  سال 1392 بازداشت سرمایه دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی قوه قضاییه اعلام شد.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک ها.

پس از برگزاری 26 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای  در 16 اسفند سال 94 اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرد. از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ماه  1402 اعلام کرد که بابک زنجانی که  به اتهام مقید در پرونده اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده بود، اقداماتی در جهت رد مال انجام داده است. امیدواریم اقدامات قوی تری در جهت رد مال انجام شود و هر زمان که تشخیص داده شد، حکم سالب حیات اجرا شود، حکم اجرا می شود. دستگاه قضایی در مورد این  پرونده و سایر پرونده های قدیمی با کسی تعارف ندارد.

30 بهمن 1402 حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت که در نتیجه تلاش ها و مجاهدت های همه بخش های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی ها و خسارت های او را می دهد.

بدین ترتیب اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که دارایی های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

اکبر طبری

یکی از پرونده های دستگاه قضا که از سال 98 مطرح، رسیدگی و حکم نیز اجرا شد، مربوط به «علی اکبر طبری پور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رییس اسبق قوه قضاییه  با جرایم متعدد اقتصادی از جمله   «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بود که  با مجازات حبس طویل المدت -31 سال حبس تعزیری- روبرو شد. او  پس از گذراندن 45 ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارایه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

طبری جریمه های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرد و تیرماه 1402 بعد از تحمل 45 ماه حبس و نیز تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و براساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شد تا نتیجه نهایی پرونده او در دیوان عالی کشور مشخص شود.

پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه 15 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به 10 سال حبس محکوم کرد. همچنین براساس بند الف و بند پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شد. در رای صادره قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل 74 ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات های طبری اضافه شد. نهایتا در تاریخ 30 تیرماه 1402 و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و 74 ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را ابرام(تایید) کرد. این دوازده و نیم سال حبس، جدا از 45 ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده بود و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی شود.

اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند.

او اکنون برای تحمل دوران حبس در زندان اوین است. 

تتلو

امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در 15 آذرماه سال 1402 در مرز بازرگان تحویل ایران شد و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. بنابر اعلام دادگستری استان آذربایجان غربی، شکات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت های متعددی در دستگاه قضایی علیه او ثبت کرده بودند. مهم ترین شکات این فرد، نوجوانان زیر 18 سال و خانواده هایشان هستند. تتلو طی سال های اخیر اقدامات گسترده ای را در جهت گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان داشته است. 

فساد اخلاقی و رفتاری تتلو در مدت حضورش در ترکیه تا حدی پیش رفت که او در هیچ یک از پلتفرم های شبکه های اجتماعی اجازه اداره حساب کاربری را ندارد و مطابق قوانین نمی تواند اکانت مستقیم با هویت خود داشته باشد. تتلو در طول مدت اقامت خود در ترکیه بارها تلاش کرد در کشورهای اتحادیه اروپا کنسرت برگزار کند که به علت قوانین این اتحادیه امکان ورود به این کشورها را نداشت. یکی از مهم ترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخوان برای حضور نوجوانان زیر 18 سال در محل زندگی اش در استانبول بوده است. تتلو به همین علت در حال حاضر شکات زیادی در داخل ایران دارد که شکایت علیه او ثبت کرده اند.

در همان زمان از سوی قوه قضاییه اعلام شد که تحقیقات در مورد این فرد و پرونده او در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او کذب است.  

سخنگوی دستگاه قضا در 12 دی 1402 در خصوص پرونده تتلو گفت که این فرد چندین پرونده در تهران دارد و مطرح رسیدگی است. نسبت به این فرد پرونده ای در ناحیه 33 دادسرای تهران مطرح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تفهیم اتهام و بازداشت موقت در زندان است.  در یکی دیگر از پرونده ها به اتهامات مقید در پرونده، تفهیم اتهام شد و کیفرخواست صادر شده و بعد از برگشت به ایران، بازپرس پرونده در موقعیت او حاضر و تفهیم اتهام شد و نسبت به اتهامات با کیفرخواست صادره برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و در این پرونده قرار بازداشت موقت صادر شده است. در مورد دو پرونده دیگر او رای غیابی صادر شده و به او ابلاغ شد و اعتراض هم هنوز نکرده و هر زمان که رای قطعی شد، اطلاع رسانی می کنیم.

ستایشی گفت: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوان اعم از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و در زندان به سر می برد.

جمشید شارمهد

یکی از پرونده های  سال 99 مربوط به جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر بود. در پرونده این گروه جنایت های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه ای خون بار بود که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

اتهامات جمشید شارمهد عبارت است از: افساد فی الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر،  طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب گذاری در حسینیه شیراز مورخه 24 فروردین سال 1387 که موجب به شهادت رسیدن 14 نفر و مجروح شدن بیش از 300 نفر شد،  بمب گذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز و برنامه ریزی و طراحی جهت ترور مسیولین،  برنامه ریزی و ساخت بمب جهت انفجار در کتابخانه و حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی (ره) در قم که منجر به آتش سوزی در هتل جهان تهران شد،  انفجار در کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و به هلاکت رسیدن تروریست بیژن عباسی در 30 خرداد 1388،  انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، انفجار بمب صوتی در پالایشگاه آبدانان ایلام، تحریق پالایشگاه شاهرود،  افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  ارتباط و همکاری با افسران اطلاعاتی دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، تامین مالی اقدامات تروریستی در ایران به مبلغ بیش از 30 هزار دلار،  برنامه ریزی و طراحی انفجار لوله های انتقال نفت بندر گناوه،   برنامه ریزی به قصد ترور یکی از مقامات محلی شهرستان مریوان،   برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرکنسول گری روسیه در رشت، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مصلی رشت حین برگزاری نماز جمعه،   طراحی و برنامه ریزی به قصد ترور استاندار وقت گیلان، طراحی و برنامه ریزی به قصد مسموم کردن آب شرب شهر مقدس قم،  برنامه ریزی به قصد انفجار در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز،  برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مسجد دانشگاه شیراز، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرویس های حمل و نقل پرسنل سپاه و بسیج، برنامه ریزی به قصد ترور امام جمعه وقت شیراز، برنامه ریزی به قصد سرقت مسلحانه از بانک ها و صرافی ها، برنامه ریزی به قصد انفجار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برنامه ریزی به قصد انفجار در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری، برنامه ریزی به قصد عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی جهت انفجار در وزارت امور خارجه و طراحی 30 اقدام دیگر که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) خنثی شد.

در اردیبهشت ماه سال 1402  به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد.

همچنین در اسفندماه 1402 با رای دادگاه حقوقی ویژه دعاوی بین الملل تهران، گروهک تروریستی تندر به سرکردگی جمشید شارمهد و همچنین دولت آمریکا به دلیل جنایات صورت گرفته در جریان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدا شیراز که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از 200 نفر از شهروندان ایرانی شد، به پرداخت مجموعا 2 میلیارد و 478 میلیون دلار محکوم شدند.

فعلا حکم این فرد اجرا نشده است.

حبیب فرج الله چعب

  «حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب «حرکهالنضال»، چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی و از این طریق تعدادی از افراد بی گناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده بود.

در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجارهای بین المللی رعایت شد. در این چارچوب، اصولی همچون «حضور متهم در دادگاه و دفاع از خود، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برایت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و …» مورد توجه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

پس از فرجام خواهی وکلای متهم، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.

در 21 اسفند ماه سال 1401 دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد: «رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد 130 و 287 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علی هذا باستناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می شود».

حکم اعدام حبیب فرج الله چعب به جرم افساد فی الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکه النضال و طراحی و اجرای عملیات های تروریستی متعدد در استان خوزستان، 16 اردیبهشت ماه سال 1402 اجرا و او به دار مجازات آویخته شد.

الکس

18 آبان ماه 1398  گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان شد در بررسی های اطلاعاتی محرز شده فردی به هویت «سارا جرف دریس زاده» با در اختیار داشتن تعدادی از زنان و دختران در کشور امارات مبادرت به تشکیل یک شبکه فساد کرده که با بررسی های صورت گرفته محرز شده نامبرده یک شاخه از شبکه بین المللی قاچاق زنان و دختران شهروز سخنوری معروف به الکس است که به عنوان مدیر ارشد این شبکه تحت نظر و هدایت الکس در دبی فعالیت می کند.  با دستگیری سارا جرف دریس زاده، شبکه گسترده ای که زنان و دختران روسپی را از شهرهای مختلف کشور سازمان دهی و مبادرت به قاچاق آن ها به چندین کشور منطقه می کرد زیر نظر گرفته شد و ضربه تاثیرگذاری به شبکه وارد شد. در اقدام صورت گرفته تعدادی از زنان و دختران فعال در این شبکه شناسایی و تحویل مقام قضایی شدند.  

پس از تشکیل پرونده در دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، دستور شناسایی و دستگیری سران این شبکه فساد و فحشا صادر شد. پلیس پس از شناسایی یکی از مرتبطان این پرونده که در مدرسه ای در مالزی شاغل بود و مبادرت به صدور معرفی نامه تحصیلی جعلی برای دختران تن فروش و روسپی می کرد، به سرنخ های بسیار مهمی رسید. با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده توسط ضابطان سرانجام نام 4 نفر از جمله شهروز سخنوری معروف به الکس به اینترپل برای بازداشت و استرداد به ایران اعلام شد.  

با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره، اقاریر و اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، استخراج فیلم های مستهجن و مبتذل تهیه شده از گوشی تلفن همراه متهم شهروز سخنوری و با توجه به مراتب فوق الذکر، اقاریر و اعترافات صریح نامبرده مبنی بر مبادرت به تاسیس و اداره شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بین المللی که در فضای مجازی فعالیت و دختران ایرانی و خارجی را جذب می کرده است؛ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اقدامات نامبردگان که به صورت گسترده انجام شده و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده بود را از مصادیق افساد فی الارض تشخیص و رای به اعدام الکس داد.

پس از فرجام خواهی وکلای متهم شهروز سخنوری معروف به الکس راجع به اتهام افساد فی الارض، دیوان عالی کشور با توجه به اینکه از ناحیه آن ها ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد، مطرح نشده است، فرجام خواهی را رد کرد و نهایتا حکم اعدام او  30 اردیبهشت 1402 اجرا شد.

اجرای حکم اعدام 4 عضو تیم تروریستی موساد در ایران

مردادماه سال 1401 وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که  یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

پرونده چهار عضو اصلی این تیم پس از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتا در تاریخ 27 شهریورماه سال 1402، حکم اعدام این 4 نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد.این پرونده بعد از فرجام خواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ضمن رد فرجام خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تایید کرد.

حکم اعدام این 4 نفر در 9 بهمن ماه سال 1402 اجرا شد. 

تشکیل پرونده برای فرزندان معاون اول قوه قضاییه

برای اولین بار مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در چهارم مهرماه سال 1402 در نشست خبری در خصوص بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام کرد: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و  هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع رسانی داشتیم، اطلاع رسانی خواهد شد.

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه این پرونده در ارتباط با دو فرزند معاون اول قوه قضاییه است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
نهایتا 15اسفندماه 1402  اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. در جلسه اول دادگاه بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرایت شد و جلسات این دادگاه طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت. 

استعفای معاون اول قوه قضاییه

پس از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام مصدق در 23 اسفند 1402 برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شایبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه استعفای خود از این سمت را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد. پس از وصول استعفای حجت الاسلام مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می گیرد.

چای «دبش»

مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر آبان 1402 پس از تعیین وثیقه 5000 میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرایم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.

طبق اعلام حجت الاسلام درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور در  13 آذر 1402، «اواخر سال 1401 به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رییس جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رییس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد. آن بخشی که بالغ بر 100 میلیارد ریال بود، در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران، پرونده او مطرح رسیدگی است. با ورود به موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. دادستان تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا  هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مساله را پیگیری کرده  و پرونده در دست رسیدگی است.»

سازمان بازرسی کل کشور نیز یازدهم آذر ماه 1402 اعلام کرد که «براساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال 1401 را مورد بررسی قرار داده است. بررسی های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل  3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده شده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

طبق اعلام یکی از مقامات قضایی، در این پرونده چندین متهم  مطابق مقررات احضار و برای آن ها قرارهای قانونی تامین صادر شده است و  یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمان در این پرونده در حال شناسایی هستند.

 ستایشی  12 دی ماه 1402  در پاسخ به سوالی درباره اینکه در مورد فساد چای دبش، دولت گفته 60 مدیر متخلف برکنار شده، چه تعدادی از آنها به قوه قضاییه معرفی شده اند؟ گفت: این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و آنچه مطلع شدم این است که بازپرس محترم از مبادی ذی ربط استعلامات لازم را به عمل آورده اما از نتیجه استعلامات اطلاع ندارم. ان شاءالله نتیجه آن حاصل شد، اطلاع رسانی می شود.

مدیران اسبق بانک مرکزی

از اواسط سال 96 که نشانه های نوسانات بازار ارز مشخص شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رییس بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری  ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت ها را کنترل نمایند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد.

سال 97 محسنی اژه ای سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت که معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی بازداشت شد.

پس از رسیدگی به پرونده و برگزاری دادگاه، حکم بدوی متهمان صادر شد و متهم ردیف اول پرونده، ولی الله سیف رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسیولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از صدور حکم و تجدیدنظر خواهی متهمان، 16 اردیبهشت سال 1402 قوه قضاییه اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان  پرونده بانک مرکزی که  به اتهام برخی تخلفات  مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، نهایتا شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد. براساس رای صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.

مدیران اسبق بانک مرکزی  در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:

1- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی طی هفت نوبت جلسه رسیدگی،  به فرجام خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.

2- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.

 ستایشی 26 دی ماه 1402 در پاسخ به سوالی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی (ولی الله سیف و احمد عراقچی) و آیا الان زندان هستند یا خیر؟  گفت: نسبت به این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای  اعاده دادرسی نسبت به این  افراد،  پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند، براساس تامین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می شود.

هواپیمای اوکراینی

پس از واقعه تلخ پرواز شماره پی اس 752 به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران در تاریخ 18 دی ماه 1398 و درگذشت 176 نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضایی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت های سرزمینی، ذاتی، محلی و شخصی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران آغاز شد.

پس از رسیدگی و صدور رای بدوی پرونده، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (10 سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد.بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) 13 سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (10 سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.

متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس، متهم ردیف چهارم (مسیول میز سامانه های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس، متهم ردیف پنجم (مسیول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک)  را به سه سال حبس، متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس، متهم ردیف  هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه ای تهران)  را به دو سال حبس، متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس، متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را  به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است. دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

همچنین با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول نماید.همچنین برای هر جانباخته این حادثه مبلغ 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت های دل جویانه فارغ از رسیدگی های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می گیرد.

19 دی ماه 1402،  قوه قضاییه ضمن اعلام اینکه دیوان عالی کشور در حال بررسی رای صادره درباره بخش اول پرونده هواپیمای اوکراینی است، از صدور حکم بخش دوم این پرونده و ابلاغ آن در آینده ای نزدیک خبر داد.

فایزه هاشمی

یکی از پرونده های قضایی سال 1401 مربوط به فایزه هاشمی رفسنجانی دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او  پنجم مهرماه 1401 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. طبق اعلام دادستان تهران، پس از طی روال قانونی،کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شد.

طبق اعلام مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا، مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به 15 ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به 37 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

فایزه هاشمی در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ

در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه 4 آبان ماه 1401، 13 نفر از خادمان و زایران آن حرم مطهر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح  شدند و برای متهمان اصلی حمله تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) کیفر خواست صادر شد.

اتهام 5 متهم اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض است.

با توجه به اخذ آخرین دفاع از متهمان در تاریخ 25 اسفند 1401 در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عاملین مشارکت در حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، نهایتا سحرگاه شنبه – 17 تیر 1402 – حکم اعدام دو تن از عوامل حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز اجرا شد.

دومین حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه 22 مرداد ماه 1402 به وقوع پیوست که در این حمله یک نفر از خادمان و یک نفر از نیروهای امنیت حرم مطهر به شهادت رسیدند و 7 نفر نیز مجروح شدند. در این حمله، پس از برگزاری سه جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز متهمان این پرونده به اعدام و حبس محکوم شدند و بزودی حکم اجرا می شود.  

مهدی یراحی

 قوه قضاییه در 6 شهریورماه سال 1402 اعلام کرد که «در پی انتشار ترانه ای غیرقانونی از سوی مهدی یراحی و تشکیل پرونده برای او، این خواننده با دستور دادستان تهران بازداشت شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در 21 شهریور ماه سال 1402 اعلام کرد: پرونده ای در خصوص این فرد در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم های برخلاف عفت عمومی تشکیل شده است و  پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. در حال حاضر او بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می برد.  

اسفندماه 1402 زهرا مینویی وکیل مدافع مهدی یراحی اعلام کرد که «در پی ارسال پرونده موکلم مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت های پزشکی، حبس یک ساله ایشان تبدیل به مراقبت های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی 1000 متر) شد. این حکم (با قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی) از اول اسفند اجرایی شده است. مهدی یراحی بر اساس رای «شعبه 26 دادگاه انقلاب» به تحمل «2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق» محکوم شده اند که براساس ماده 134 قانون مجازات، یک سال از این حبس به عنوان مجازات اشد، قابل اجرا است.»

محمد امامی

پرونده محمد امامی تهیه کننده سینما در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت که به موجب رسیدگی دادگاه و رای صادره او به 20 سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

امامی در برخی از عناوین اتهامی دیگر از جمله توهین، اهانت و جعل نیز از دادگاه حکم گرفته است و  برای عناوین اتهامی توهین، اهانت و جعل درخواست اعاده دادرسی داده بود که برای نمونه برای اتهام جعل حکم برایت گرفته است و پس از اعلام برایت وی از عنوان اتهامی جعل همان حکم برایت در برخی رسانه ها منتشر شده است. این در حالی است که اتهام اصلی محمد امامی و محکومیت وی بدون تغییر باقی مانده است و او در زندان است.

پرونده این محکوم در عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع در جریان بوده و حکم او که 20 سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی است هم اکنون در حال اجرا است.

در سال 1402 اخباری درباره آزادی امامی منتشر شد که قوه قضاییه در واکنش به این اخبار اعلام کرد: در مورد برخی ادعاها که عنوان شده امامی در مرخصی طولانی مدت و یا آزاد بوده و دوران محکومیت خود را در زندان سپری نکرده است صحت ندارد و او در طول دوران مدت محکومیت خود فقط یک دوره مرخصی رفته است.

حمید نوری

حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه 18 آبان 1398 (نهم نوامبر 2019) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوید و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی با اتهامات ادعایی «نقض قانون بین المللی و قتل» بازداشت شد.

در 28 آذر سال 1402 اعلام شد که حمید نوری  به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروهک تروریستی منافقین در تابستان سال 1367 طی جلساتی در دادگاه سوید محاکمه و در نهایت با رای دادگاه تجدیدنظر سوید به حبس ابد محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در بهمن ماه سال 1402  اعلام کرد: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادره در دیوان عالی کشور سوید انجام شده و منتظر تصمیم گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر.

رستمی صفا

محمد رستمی صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی در سال های 1382 تا 1392 بود که با تشکیل شرکت های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود. محمد رستمی صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک های شاکی از سال 1399 تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار او گذاشته بود، او با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ 20 فروردین 1399، شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی صفا را صادر کرد. پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز شد.  

محمد رستمی صفا، در شکایت بانک های شاکی متهم به اتهام های ذیل شده است:

-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک های شاکی از طریق ارایه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هییت کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن ها با ذکر دلایل، محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی صفا را در مرداد ماه سال 1402 صادر و اجرا کرد.

طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی صفا را به تحمل 15 سال حبس و رد مال به بانک های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

توماج صالحی

آبان ماه سال 1401  توماج صالحی خواننده رپ براساس گزارش ضابطین خاص بازداشت و پرونده او در  دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد.  

طبق اعلام حجت الاسلام جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در 6 آذرماه سال 1401 کیفرخواست پرونده توماج صالحی به اتهام افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز صادر شد.

او  از تعداد 8 عنوان اتهامی، دو مورد حکم برایت گرفت و در شش عنوان دیگر، دادگاه وفق قانون تعیین مجازات کرد.  جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی 18 سال و 3 ماه حبس، پرداخت 230 میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات های تکمیلی بود اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

در فرجه مقرر پرونده توماج صالحی جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار داد و  نهایتا دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات 242 آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت بود را «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می کند و در آبان 1402 آزاد می شود.

پس از آن بنا به اظهارنظرهای کذب و بدون سند توماج صالحی که در فضای مجازی منتشر شد، مجددا او در 9 آذرماه سال 1402 به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.

نیلوفرحامدی و الهه محمدی

 نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار شرق و هم میهن به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در ناآرامی های پس از مرگ مهسا امینی در سال 1401 بازداشت شدند.

پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع آنها، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رای بدوی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در 30 اکسکو 1402 صادر کرد.

براساس رای صادره،  الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل 6 سال حبس،  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

 نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل 7 سال حبس،  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور 5 سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.

همچنین، هر دو متهم خانم ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه ها، دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات محروم شدند. درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (6 سال حبس برای خانم الهه محمدی و 7 سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.    

 24 دی ماه سال  1402 اعلام شد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر دو متهم ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.

پس از آزادی این دو خبرنگار قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع کشف حجاب تشکیل شده است.

به گفته رییس کل دادگستری استان تهران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند» آزاد شده اند.

در همان زمان قوه قضاییه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام های این دو نفر تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.   این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.

دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده گروهک منافقین

رسیدگی به پرونده متهمان تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق(معروف به گروهک منافقین) در سال 1402 آغاز شد.

این پرونده 104 متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.

در اولین جلسه دادگاه در 21 آذرماه 1402، نماینده دادستان اتهامات 4 نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی)  متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرایت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در  28 آذرماه 1402، کیفرخواست متهمان ردیف 5 تا 23 پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرایت شد.

در جلسه سوم دادگاه در 5 دی ماه 1402، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف 24 تا 33 اعم از ابوالقاسم رضایی،   حمیرا حجتی امامی،  محمود عطایی کاریزی،  گلناز جواهری ساعتچی،  مهربان حاجی نژاد،  مرتضی اسماعیلیان مارنانی،  دولت نوروزی،  زهرا بخشایی،  محمد حیاتی و نیکو خایفی اشکذری را قرایت کرد.  

در چهارمین جلسه در 12 دی 1402، نماینده دادستان، قبل از قرایت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در  19 دی ماه 1402، کیفرخواست متهمان 34 تا 42 پرونده قرایت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در 26 ماه 1402 کیفرخواست متهمان 43 تا 70 قرایت شد.

در هفتمین جلسه دادگاه در 3 بهمن 1402 کیفرخواست متهمان 71 تا 89 قرایت شد.  

در هشتمین جلسه دادگاه در 10 بهمن ماه، کیفرخواست متهمان 90 تا 105 به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرایت شد.

در نهمین جلسه دادگاه در 11 بهمن نماینده دادستان به ادامه قرایت کیفرخواست پرداخت.

در دهمین جلسه دادگاه  در 17 بهمن، نماینده دادستان گفت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.

ادامه رسیدگی به این پرونده به 28 فروردین سال 1403 موکول شد.

اجرای حکم محمد قبادلو 

حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم پور حسنوند» و مجروح کردن پنج مامور دیگر در جریان ناآرامی های سال 1401، پس از تایید در دیوان عالی کشور در سوم بهمن ماه 1402 اجرا شد.

 بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ 31 شهریورماه 1401، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی به نام «محمد قبادلو» در حالی که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند رانده و 6 مامور را در حالی که سوار موتور بودند، زیر می گیرد که هر 6 نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می رسد.

عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر می شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می کند. بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرایم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می شود. دادگاه با حضور  متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ 3 دی ماه 1401 ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.

دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریم پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن ها به تحمل 10 سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» 6 دستگاه موتورسیکلت های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست. حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس، در پی فرجام خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه رسیدگی کننده به فرجام خواهی متهم، پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید می کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند 1401، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می شود اما با نامه پزشک معاینه کننده به رییس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ 21 خردادماه 1402، مجددا تقاضای اعاده دادرسی می کنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع می شود. رییس کل دادگستری استان تهران، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص می دهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم می داند.

پس از آن رییس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت می کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی ندانست و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه، حکم قصاص نفس را تایید کرد و اجرا هم شد.

تایید احکام پرونده روح الله عجمیان/ حمید قره حسنلو به 15 سال حبس در تبعید محکوم شد

حمید قره حسنلو یکی از متهمان پرونده روح الله عجمیان است که در 12 آبان سال 1401 در جریان نا آرامی های کمالشهر کرج به شهادت رسید.

پس از رسیدگی به پرونده و صدور آرای قطعی، «حمید قره حسنلو» به 15 سال حبس نفی بلد، «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به 10 سال حبس نفی بلد محکوم شدند. همچنین متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

به گفته فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز ، اتهام متهمان این پرونده که رسیدگی و منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی شد، «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.

«ماهان صدرات مرنی» 

متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ 20  مهرماه 1401 در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد. طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایمی همچون محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است.

طبق رای دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل 6 سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد. با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تایید کرد اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شکات و ارایه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد.

در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجددا بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض اعاده شد. به این ترتیب، دادگاه هم عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای کرد. با ارجاع پرونده از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است و تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شی بُرنده ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داد؛ بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود و اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهام های او از جنبه عمومی کم نمی کند.

دادگاه، با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به این که اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به  قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:

1- از جهت اتهام «محاربه» : به نفی بلد به تحمل 10 سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی

2-از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل 5 سال حبس

3- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس

بدیهی است در زمان اجرا، مجازات اشد اجرا خواهد شد.

میلاد حاتمی

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال 1399 و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد. پس از بازداشت او و رسیدگی به پرونده و طبق کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به اتهام افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (550 هزار و 290 دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد ( باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

ستایشی در نشست خبری بهمن ماه سال 1402 در خصوص این پرونده گفت:  این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است. در تاریخ 29 مهرماه سال 1402 و پس از اعمال تشریفاتی قانونی با فرجام خواهی فرجام خواه، پرونده متضمن رای به  یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد. قطعا پرونده با دقت و توجه کامل رسیدگی  و پس از قطعیت اطلاع رسانی می شود.

ابطال مجوز واردات خودروی فوتبالیست ها

هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه  28 آذر ماه 1402 به بررسی مصوبه هییت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.

مصوبه هییت وزیران در مورد واردات خودرو از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال توسط هییت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد و طبق آن بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری می شوند.

قضات عضو این هییت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

 همچنین اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص می کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن، بازگشت. از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری می شوند.

در ماده 13 دیوان عدالت اداری آمده است: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

تقلب در کنکور

یکی از پرونده های سال 1402 مربوط به استعفای رییس سازمان سنجش و موضوع تقلب در کنکور بود. 

27 آذرماه سال 1402 عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود، از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

او در نامه ای تاکید کرده بود که سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان کنکور را ندارد و برهمین اساس تصمیم به کناره گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود. پس از این کش و قوس ها بود که عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از عدم پذیرش استعفای پورعباس توسط محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داد و به نوعی پرونده این موضوع تا حدودی در افکار عمومی بسته شد.در نهایت پورعباس اول بهمن ماه 1402  با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و پاسخگویی به نگرانی یکی از داوطلبان در خصوص آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش بر حاشیه های استعفای خود پایان داد و خبر بازگشت خود به سازمان را تایید کرد.

دیوان عدالت اداری در  مردادماه سال  1402 در اطلاعیه ای اعلام کرد: با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه ها معرفی نشده است. دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد.

پس از آن سازمان سنجش در اطلاعیه ای اعلام کرد: «همانگونه که در اطلاعیه های گذشته درباره داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری سال های 1400 و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه دار در هییت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری با رای قطعی به عنوان مردود علمی شاخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری در اکسکو ماه سال 1401 بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رای قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه ها معرفی نشده اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده اند تلاش می کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هییت های رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.»

سازمان سنجش نیز در 19 مرداد سال 1402 در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: «در شرایطی که برای نخستین بار آزمون سراسری در دو نوبت با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی برگزار شده و سازمان سنجش آموزش کشور به صورت شبانه روزی برای تلفیق نتایج آزمون سراسری و نمرات تحصیلی دانش آموزان در حال تلاش است و میلیون ها نفر از داوطلبان و خانواده های آنها منتظر اعلام نتایج آزمون در خصوص مقدرات خویش هستند، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/15 حکم انفصال از خدمت دولتی یک ساله رییس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای دستور موقت خود برای تحصیل داوطلبی که در هییت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مردود علمی شناخته شده است، صادر کرده است. در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده 11 این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است؛ بنابراین با توجه به آرای هییت های رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری، دانشجو نبوده اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.»

حجت الاسلام مظفری رییس دیوان عدالت اداری نیز در نشست خبری در سال 1402 گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برایت داد. در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را  راجع به یک پرونده ای که به او رای انفصال دادیم،  درباره  عدم اجرای حکم قطعی نبود بلکه به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم دانشگاه است و او را از دانشگاه اخراج کردند. این دانشجو گفته بود چقدر زمان رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر از یکسال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد  رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بنشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت به موضوع رسیدگی می کند، اگر حق به او داده شد از درسش عقب نیفتد. سه ترم خوانده، یک ترم دیگر هم بخواند؛ در غیر این صورت اگر حق با او نبود، باز او متضرر می شود  و   اجازه داده شود تا در این مدت سرکلاس بنشیند.  ما دستور موقت را صادر کردیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی دهیم. گفتیم اجازه دهید به موضوع رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این فقط  دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را  صادر کرد و پس از آن دانشجو سر کلاس نشست.  او گفت فکر می کرده حکمش قطعی است؛  لذا شعبه  تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و 8 آذرماه 1402 به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرده و  با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برایت آقای  پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری ندارد.

دیوان عدالت اداری نیز در 27 آذر سال 1402 درباره استعفای رییس سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: در ارتباط با مسیله شبهه ی تقلب در آزمون های سراسری که جناب آقای پورعباس، رییس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه ای برای استعفای خود اعلام کرده است، در ماه های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار شد و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارایه نشده است. در خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارایه نشده است. ثانیا چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه ها راه پیدا کرده اند؟

کمیته ویژه منتخب رییس جمهور برای بررسی ناآرامی های سال 1401

وقوع ناآرامی های اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سال های 2017 تا 2022 بیش از 400 اعتراض مردمی گسترده در بیش از 132 کشور روی داده است که 23 درصد این اعتراضات بیش از 3 ماه تداوم داشته اند. در این فرایند، اعتراضات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند. طبعیتا چنانچه اعتراضات از وضعیت مسالمت آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می نمایند.  جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال 1401 با چنین وضعیتی روبه رو شد. به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ 25 شهریور 1401، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روزهای بعد به صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهرهای دیگر کشور سرایت کرد و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضات از حالت مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.

اگر چه در همان روزهای اولیه اغتشاشات، کمیته ویژه ای توسط وزارت کشور در 9 آبان 1401 تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را به صورت تفصیلی ارایه کرد، اما رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسیولیت پذیری اقدام مضاعفی را تدبیر کردند و در 17 اردیبهشت 1402 با صدور حکمی، کمیته ویژه ای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و ماموریت های مهمی را برای بررسی شفاف و بی طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و ماموران مجری قانون تعیین و همه دستگاه های مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن کردند. کمیته ویژه به محض تشکیل،  انجام بررسی های جامع و بی طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ 1402/12/16 گزارش کامل خود را در 279 صفحه شامل 17 پیوست به رییس محترم جمهوری اسلامی ایران ارایه کرد.

کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ کرد. تمامی اظهارات، گزارشات و مستندات آنان صرفاً نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است. کمیته در جمع آوری اطلاعات، توجه ویژه ای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانه ای و منابع باز، اطلاعات و گزارشات دریافتی از دستگاه های اجرایی و سازمان های غیردولتی) داشته است. کمیته ویژه بررسی ناآرامی های پاییز 1401 از افراد، گروه ها و سازمان ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال نمایند:

•    ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی های پاییز 1401؛
•    ادعاها درخصوص حبس و بازداشت های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه؛
•    اطلاعات درخصوص جان باختن و مصدومیت افراد؛
•    هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.

در بررسی گزارشات و شکایات دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارش های نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوه قضاییه، دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و … بهره مند گردید. در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جان باختن برخی افراد در جریان ناارامی های سال 1401، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 

پایان خبر اکسکو

نگاهی به اخبار حقوقی و قضایی سال 1402