لبنان، طوفان الاقصی و لیست خاکستری اف ای تی اف

چندی قبل جناب آقای مسعود براتی معاون سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و یکی از مشاوران و نزدیکان جناب دکتر سعید جلیلی مطلبی در خصوص مشکلات به وجود آمده برای حزب الله لبنان پس از حملات ۷ اکتبر توسط نهاد FATF ارائه نموده و مدعی شدند که قرار است این نهاد محدودیتهای زیادی برای گروه حزب الله ایجاد نمیاد. در یادداشت مزبور که در کانال تلگرامی ایشان منتشر شده با استناد به گزارش ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ این نهاد و قرارگرفتن لبنان در لیست خاکستری مدعی شدند که چند بند بیانیه FATF مربوط به حزب الله لبنان بوده درحالیکه در گزارش مزبور صرفا ۱۰ بند از توصیه های FATF که لبنان در اجرای آنها کم کاری داشته مورد تاکید قرار گرفته است. در هیچ بندی به صورت صریح یا حتی تلویحی نام حزب الله لبنان یا فعالیتهای این گروه اشاره نشده است.

مشابه همین بیانیه و درخواست اجرای بندهای توصیه های این نهاد برای کشورهای دیگر مانند بلغارستان فیلیپین کامرون و….نیز در همان گزارش ۲۳ اکتبر تاکید شده است. لذا ربط دادن بیانیه اخیر به حوادث منطقه اساسا بی ربط است.

از طرف دیگر نهاد FATF در تعریف سازمانهای تروریستی و مصادیق آن در هیچ نقطه جهان ورود نمی کند چرا که تعریف این سازمانها در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. مثلا انگلستان برخی از گروه های ایرلندی را تروریستی میداند در حالیکه اتحادیه اروپا و آمریکا آنها را تروریست قلمداد نمی کنند. توصیه های FATF عمدتاً به کشورها امکان می دهند که خودشان ریسک های ملی مرتبط با تأمین مالی تروریسم را شناسایی و اقدامات متناسب اتخاذ کنند. این رویکرد بر ریسک های کلان تمرکز دارد و FATF گروه های خاصی را به عنوان اهداف مستقیم معرفی نمی کند.از این رو نهاد FATF برای وحدت رویه در این زمینه به تعریف سازمان ملل در این زمینه استناد می کند.

براین اساس قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های بعدی آن مانند ۱۳۷۳ و ۲۳۳۱ گروه ها و افرادی را که در فعالیت های تروریستی دخیل هستند و تهدیدی جهانی به شمار می آیند فهرست می کنند. اما این قطعنامه ها عموماً از نام گذاری گروه های خاصی در کشورهایی که گروه های شبه نظامی داخلی دارند خودداری کرده و تمرکز خود را بر تهدیدات جهانی مانند القاعده و داعش قرار می دهند. براساس توصیه های این نهاد کشورهای مختلف صرفا می بایست دارای مکانیسم هایی برای اجرای قطعنامه های ۱۲۶۷ (تحریم های مالی هدفمند برای تروریسم) و ۱۳۷۳ (اقدامات عمومی ضدتروریسم) باشند و نه لبنان و نه هیچ کشوری توسط FATF جهت بررسی وضعیت حزب الله تحت فشار نیستند.

در واقع از آنجا که شورای امنیت سازمان ملل تاکنون حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی در فهرست قطعنامه های مربوطه اعلام ننموده بنابراین از نظر واحد اطلاعات مالی لبنان (FIU) که مسئول اجرای مقررات پولشویی و مبارزه با تروریسم این کشور است FATF و گروه ممیز بررسی کننده اقدامات این کشور نیز هدف گیری خاصی در این زمینه وجود ندارد.

بیانیه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شده در درگاه FATF درخصوص لبنان پیرو انتشار گزارش اقدامات این کشور در سال ۲۰۲۳ بود لذا جهت درک عمیق تر دغدغه های نهاد FATF در خصوص لبنان و حزب الله کافی است به گزارش ارزیابی ریسک لبنان (Mutual Report)  منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۳ توسط این نهاد رجوع شود.

این گزارش که توسط بخش خاورمیانه و شمال آفریقای FATF (MENA) تهیه شده نتیجه بررسی اقدامات لبنان در اجرای توصیه های ۴۰ گانه این نهاد بوده و بیشتر به جرائمی نظیر فساد فرار مالیاتی قاچاق مواد مخدر و سوءاستفاده از نظام مالی اشاره دارد. از این رو برخلاف نظر جناب براتی باید دانست که بیانیه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ FATF در خصوص لبنان مربوط به پیش از واقعه “طوفان الاقصی” بوده لذا ارتباط دادن لیست خاکستری لبنان و توصیه های ده گانه این نهاد به واقعه ۷ اکتبر اساسا اشتباه است.

علاوه بر آن در این گزارش مزبور گرچه اشاره به «گروه های شبه نظامی محلی» دارد اما حزب الله را به طور خاص هدف قرار نمی دهد یا آن را موضوع تحقیقات ویژه معرفی نمی کند. چراکه همانطور که بیان شد حزب الله جزو گروه های تروریستی مورد نظر این نهاد نیست مضافا اینکه تقریبا تمام گروه های سیاسی لبنان گروه شبه نظامی دارند و حزب الله تنها گروه نظامی محلی لبنان محسوب نمی شود.

در بخش نظارت و پایش این گزارش نیز بانک ها شرکت های انتقال پول و مشاغل و حرفه های غیردولتی مشخص شده (DNFBPs) موظف به رعایت تدابیر عمومی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این تدابیر بر تراکنش های نقدی سیستم حواله و سایر مکانیزم های آسیب پذیر در برابر سوءاستفاده متمرکز است. قوانین متناسب این تدابیر به صورت برابر در تمام بخش ها اجرا می شوند و بر انواع تراکنش های پرریسک تمرکز دارند نه گروه های خاص.

در خصوص اقدامات اولویت دار برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز این گزارش همانگونه که رویه این نهاد در مورد تمام کشورها بوده پیشنهادهایی مانند تقویت ارزیابی ملی ریسک افزایش همکاری های قانونی و اعمال تدابیر احتیاطی به صورت عمومی ارائه داده که به سمت هیچ نهاد خاصی هدایت نمی شوند.

کشور لبنان در ارزیابی ملی ریسک خود تهدیداتی از جمله فساد قاچاق مواد مخدر و خطرات ناشی از گروه های شبه نظامی محلی را ذکر کرده است. اما در این ارزیابی ها از حزب الله به عنوان یک هدف خاص یاد نشده و ریسک های تروریستی به صورت عمومی و بدون اشاره به گروه خاصی ارزیابی شده اند.

در نتیجه هم FATF و هم سازمان ملل به دلیل نگرش جامع و جهانی خود گروه خاصی مانند حزب الله را به عنوان هدف خاص قرار نمی دهند و بیشتر بر تقویت نظام های مالی ملی و اجرای تحریم های عمومی علیه تهدیدات جهانی تأکید می کنند.