قوه قضائیه نمی تواند خلاف قانون رفتار کند

انتقاد اژه ای از عدم توجه برخی مسئولان به قوانین؛

به گزارش خبرگزاری اکسکو حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست هم اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم نخبگان و مدیران در سطوح مختلف از وظایف اختیارات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بی اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین گری و اطلاع رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.

وی افزود: شاید کثیری از مردم و حتی مسئولان ما مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت های علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادِ پایه گذار و عامل و پیگیر بوده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکار های پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکار های ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه های مختلف را تبیین کند تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند چه تبعاتی متوجه این موضوع است و یا چرا فلان دستگاه از اجرایی کردن فلان مصوبه ی شورا استنکاف می ورزد؟ ما در قوه قضائیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.

قوه قضائیه نمی تواند خلاف قانون رفتار کند

قاضی القضات با تاکید بر اهمیت قانون مداری و التزام به اجرا و رعایت قانون گفت: همه مردم و بیشتر از آنها همه ما مسئولان باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون اِشکال و یا خلأ دارد باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی کنیم چون با وضع آن مخالف بودیم یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است؛ کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن اتفاق نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن مخالفانی داشته باشد اما وقتی مقوله موردنظر به قانون تبدیل شد همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.

رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به سویه ها و جنبه های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت نظر در باب آنها گفت: تحقق عدالت در همه زمینه ها و سطوح یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق نظر داریم که مقوله ی «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست؛ برای مثال می توانیم مبحث حقوق ها و دستمزد ها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه ای خاص و نادر برای اشتغال در یک امر خطیر مطالبه مالی اش فراتر از دریافتی های مقرر و رایج است آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم خلاف عدالت رفتار کرده ایم؟ این مثال و مثال های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت نظر و جور می کنیم متوجه می شویم که دایره آن بسیار فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضائی بخواهیم عدالت را محقق کند؛ در واقع ما با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه ایم که تجلیّات و نمود های آن را باید در جزئی ترین رفتار ها و کنش های اجتماعی به نظاره بنشینیم.

آزادی مشروع مورد اعتقاد اسلام است و در قانون اساسی هم آمده است

رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت های قوه قضائیه بدان تصریح شده از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدین واسطه موجبات سوء استفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد برای مقوله ی «نقد» قیودی آمد از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون دیگر نامش «نقد» نیست! علی ای حال مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است در قبال آنها حاصل شود.

نقد عالمانه نقد به دور از تحقیر و توهین یعنی نقد منصفانه

رئیس عدلیه بیان داشت: در همین قضیه کرسی های آزاداندیشی که سازوکار های مرتبط با آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف عده ای از قوه قضائیه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت نظر به خرج دهیم و فرهنگ سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.

قاضی القضات بیان داشت: یکی از مقولاتی که ما بعضاً سخت گیرانه و موسّع در قبال آن عمل می کنیم بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه ی ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات استعلام ها گزینش ها و قس علیهذا با او چگونه برخورد می شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده حال چگونه می توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد بواسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می شود و آن فرد از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می شود!

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله اختلاف نظر ها و اختلاف سلیقه ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف نظر ها و اختلاف سلیقه ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات همزیستی مسالمت آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله بسیار برجسته و ممتاز است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به مقوله ی بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی نظمی و بی انضباطی دستگاه ها و کارگزاران حکومتی می تواند منشأ بسیاری از فساد ها و بی اعتمادی ها و سوزاندن سرمایه های اجتماعی باشد؛ فلذا یکی از ضروریات آن است دستگاه ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم گیری در موضوعات واحد گفت: بعضاً در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع صحیح است یا خیر؟ آیا بواسطه این موضوع بر هزینه ها افزوده نمی شود؟ از سویی دیگر بحث دامنه و گستره ارتباط شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهاد ها و شورا های عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.