سمت و سوی اقتصاد ایران در سال 1402

سال 1402 در حالی به پایان می رسد که اقتصاد ایران در این سال فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است. بررسی شاخص های اقتصادی در سال 1402 نشان می دهد که اقتصاد کشورمان درباره تحقق شعار سال، نمره قبولی گرفته است، البته این نمره مسلما رضایت بخش نیست.

به گزارش اکسکو، پایگاه بصیرت نوشت: سال 1402 نه دیگر خبری از ترکش های پاندمی کرونا بود و نه گزاره تحریم که رعشه به تن اقتصاد ایران می انداخت، تا حدودی تاثیر اقتصادی جنگ اوکراین هم خنثی شده بود و کشورها تکاپویی برای تامین و دپوی مواد غذایی و اقلام پتروشیمی نداشتند. همه چیز برای بازگشت آرامش به بازارها آماده بود؛ زمانی مناسب برای ثبات، آنچه سال هاست اقتصاد ایران با آن بیگانه است.

بانک مرکزی برای این مهم پیشگام دیگر بخش های دولتی شد و برای نخستین بار در کشور از اجرای سیاست تثبیت گفت، بسته ای سیاستی و فراگیر که در نهایت به دنبال فراهم آمدن شرایطی است که متغیرهای اقتصادی در یک کلان تصویر به یک رفتار منطقی و قابل پیش بینی دست یابند.

هر اقتصادی برای پیشرفت و افزایش سرمایه پذیری نیازمند اصول اولیه است که نخستین گام آن پیش بینی پذیر بودن است. سرمایه گذار، تولیدکننده و حتی فعال اقتصادی مادام که تصویر روشنی از آینده نداشته باشد نمی تواند قدم از قدم بردارد.

در شرایطی که هر روز قیمت ها به واسطه نقدینگی یا افزایش نرخ ارز تغییر کند بهترین محل سرمایه گذاری روی دارایی های ثابت است. مسلما با توجه به تورم، این دارایی ها از هر صنعتی بیشتر بازدهی خواهد داشت. بررسی بازدهی بازارهای سوداگری مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو نشان می دهد امسال شرایط تغییر کرده است. باورکردنی نیست که سال گذشته سود سپرده بانکی با حدود 22 درصد بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای دیگر داشته است.

برای رسیدن به این نقطه چند اقدام به صورت همزمان در کشور انجام شد، ابتدا اینکه ترازنامه بانک ها با ملاحظه و دقت بالایی تحت رصد قرار گرفت و امتیاز خلق پول از سوی بانک سلب شد. در همین راستا رشد نقدینگی از بالای 41 درصد به حدود 25 درصد کاهش یافت. در مرحله بعد رقمی منطقی و قابل تامین برای نرخ کالاهای اساسی تعیین شد؛ ارزی که از محل صادرات نفت تامین می شد و پرداخت آن فشاری به تولید وارد نمی کرد.

گام بعد، اما در رابطه با طراحی سپرده خاص بود؛ ابزاری که به دولت این اختیار را می داد در شرایط خاص اقدام به جمع آوری نقدینگی کند. البته این تمام ماجرا نیست. به گواه آمار رشد اقتصادی در 9 ماه سال 1402 وضع بهتری نسبت به سال گذشته داشت. این موضوع در بخش خدمات، صنعت و مسکن به وضوح قابل مشاهده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال 1395) در 3 ماه سوم 1402 به رقم 3971.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 3 ماه سوم 1401، رشد 4.3 درصدی را نشان می دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.3 درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال 95) مبین آن است که در 3 ماه سوم 1402 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 4.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است، به طوری که در دوره مزبور رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 2 زیربخش اصلی «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 7.2 و 3.3 درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 12083.0 و 10968.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.5 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی در 9 ماهه 1402 در امتداد رشد اقتصادی 4 درصدی سال 1401 حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال 1395) نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماه سوم 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 14.5، 4.1، 3.6 و 0.6 درصد است.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت های ثابت سال 1395) در 3 ماه سوم 1402 نشان می دهد «هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ های رشد 0.7 و 4.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده اند. در این فصل «هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی» نسبت به فصل مشابه سال 1401 کاهش 6.2 درصدی را تجربه کرده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 7.2 و 3.3 درصد بوده است.

همان طور که پیداست بخش قابل توجهی از رشد محقق شده در سال جاری ناظر به گروه نفت بوده است. در دولت سیزدهم میزان تولید نفت کشور از حدود 2.4 میلیون بشکه در روز به بیش از 3.5 میلیون بشکه نفت رسید. این افزایش معطوف به افزایش صادرات نفت بود و برآورد می شود روزانه حدود 1.3 میلیون بشکه نفت در روز صادر شود.

اقدام دیگر شدت یافتن نهضت ساخت مسکن بود. در سال جاری تعداد واحدهای عملیاتی شده ساخت مسکن به بیش از 2.5 میلیون واحد رسید. این اتفاق خود تبدیل به موتور محرکه ای برای تمام بخش های اقتصادی شد.

پایان خبر اکسکو