دستور بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی صادر شد؛ اما رحلت جانگذار ایشان در نیمه سومین ماه بهار 1368 موجب شد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امضای نهایی را پای متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند.
به گزارش اکسکو، امروز چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال 1368 است.
با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.
با هم نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی 11 ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد 1367 به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.
ایشان نیز در چهارم اردیبهشت 1368 طی حکمی به رییس جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت الله سید علی خامنه ای دادند.
منشاء
با کنار گذاشته شدن پیش نویس های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش نویس های قبلی کامل تر بود. این پیش نویس در مرداد سال 1358 در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در 175 اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.
مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس جمهور» را در حاشیه پیش نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.
با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر 1358 به همه پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از 30 میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه پرسی بودند اندکی بیش از 16 میلیون نفر پای صندوق ها رفتند و همه 175 اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.
با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.
چالش های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.
بی تدبیری
در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال 1358، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش بینی کرده بود، حذف شد.
اصل 73 پیش نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال 1358 حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوق دانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.
اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می تواند با اکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.
این مجلس مرکب از تعداد 70 نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسایل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می باشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی باشد.»
در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل 73 پیش نویس قانون اساسی، حجت الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می کند.»
اما آیت الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل 73، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می داند.»
بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.
اذعان به اشتباه
گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.
درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت الله حسینعلی منتظری قایم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ هشت ساله، قوی تر از قبل در قوای سه گانه مطرح شد.
به دنبال فرستاده شدن نامه هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت الشعاع قرار دادن بن بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368 در قالب حکمی به آیت الله سید علی خامنه ای رییس جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.
امام خمینی همچنین محدوده مسایل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه – تا تیر 1368 – فرصت دادند تا روند بررسی ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.
حکم به رییس جمهور
حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسوولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسیله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن می گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم آبادی، محمد مومن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خویینی ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می شوند.
ب- محدوده مسایل مورد بحث:
1-رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
7-راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
اعضای مجلس
سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت 1368 حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.
تعیین تکلیف مرجعیت
یکی از جدی ترین مسایلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.
این مسیله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ 9 اردیبهشت 1368 در نامه ای به آیت الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.
اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی، من این را می گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.
من در آن هنگام – سال 1358 – می دانستم که این مسیله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
استارت فرآیند
با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.
اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در 13 خرداد 1368 موجب متوقف شدن موقت رسیدگی های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.
بعد از برگزاری باشکوه مراسم های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.
رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسیله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.
انتخاب رهبر موقت
با متوقف شدن روند بررسی ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه ای اضطراری که در تاریخ 14 خرداد 1368 تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.
ابتدا پیشنهاد رهبری آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها 13 نماینده از 75 نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.
سپس کاندیداتوری حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی های مثبت ایشان را بیان می کردند، مشغول سخنرانی شدند.
بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای گیری شد و 45 نفر از 75 نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.
پایان رسیدگی
بر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر 1368 فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.
با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا 20 تیر 1368 با تشکیل چهار کمیسیون و طی 41 جلسه علنی، اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع 48 اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.
مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل 57، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول 176 و 177 مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.
با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت الله سید علی خامنه ای رییس جمهور وقت کشور در تاریخ 28 تیر 1368 فرمان همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.
نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد 1368 به رای عمومی گذاشته شد.
علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت الله خامنه ای از کسوت ریاست جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.
به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه پرسی برگزار شد.
انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از 16 میلیون و 429 هزار واجدان رای دادن، 16 میلیون و 26 هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از 16 میلیون و 452 هزار و 677 رای ماخوذه، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی 15 میلیون و 550 هزار و 528 رای به دست آورد و پنجمین رییس جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.
رای قطعی رهبر
با تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 15 مرداد 1368 برگزار شد. دستور این جلسه رای گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.
بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرایت کردند. به این ترتیب که آیت الله احمد طاهری خرم آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول 5، 57، 107، 109، 110 و 111 را قرایت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت الله مومن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی تر را بیان کرد.
با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع – مقطع تصویب قانون اساسی در سال 1358 – بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می شود و نمی دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می شود یا طور دیگری می شود؟
وقتی می خواستیم رای بگیریم – در جلسه گفته شد که رای را موقت نگیرید و ما هم رای را موقت نگرفتیم – منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.
… دلیل رای گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رای نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای گیری انجام می شود.»
آیت الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رای گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت های آیت الله سید علی خامنه ای با ملاک های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از 64 نفر حاضر خواست تا در رای گیری مشارکت کنند.
به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت الله سید علی خامنه ای با رای 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.
فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.
روزنامه کیهان در تاریخ 16 مرداد 1368 با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت الله خامنه ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق العاده دیروز – 15 مرداد – ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت الله خامنه ای را تصویب کرد.»
منابع:
صحیفه امام، ج 21، ص 363 و 364
روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 48
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1369: 1732-1736
پایان خبر اکسکو
حکم 2 رهبر پای متمم قانون اساسی ایران
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حکم 2 رهبر پای متمم قانون اساسی ایران" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حکم 2 رهبر پای متمم قانون اساسی ایران"، کلیک کنید.
