تاکید بازرس کل استان کرمان بر پرداخت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن

به گزارش خبرگزاری اکسکو ؛ دادخدا سالاری در جلسه با مسئولان شهرستان زرند خطاب به نماینده زرند و سایر نمایندگان مجلس بیان کرد: فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه های استان شده و از سوی دیگر بر زیرساخت ها و محیط زیست منطقه اثر تخریبی دارد به همین جهت در ماده ۱۴ قانون معادن دولت را ملزم و مکلف نموده تا ۱۵ درصد از درآمدهای معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند و این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه اش عمل ننموده نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر باید مدافع مردم استان باشند.

او با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود گفت: متأسفانه در سال های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت های اقتصادی و کسب سود به مسئولیت های اجتماعی خود نیز توجه ویژه ای داشته باشند.  

او اظهار کرد: مشارکت در پروژه های زیربنایی بهداشتی آموزشی فرهنگی و ورزشی وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.

سالاری تاکید کرد: این وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.

بازرس کل استان کرمان ادامه داد: سازمان بازرسی استان با همکاری سایر دستگاه های نظارتی عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت های اجتماعی را به طور دقیق رصد می کند و با هرگونه تخلف کم کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد؛ ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار کرمان نیازمند همکاری و همدلی همه ذینفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.

سالاری تصریح کرد: سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می شود چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی ندارند؟.