ایجاد 10 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی معطل 25 هزار میلیارد ریال نقدینگی

اکسکو/خراسان رضوی خراسان رضوی در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می کنیم، با وجود تمام تنگناهای اقتصادی توانسته است در زمینه ارتقاء واحدهای تولیدی رتبه اول کشور را کسب کند و جهت احیای 29 واحد با اشتغال 523 نفر رتبه چهارم در سطح کشور را به دست آورد.

اما با توجه به اینکه بخش اعظم واحدهای تولیدی استان خرد و متوسط هستند و تاثیرپذیری بالایی از بی ثباتی های کلان اقتصادی دارند؛ شرایط دشوار تامین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی و افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضا، فضای کسب وکار را برای این واحدها سخت کرده است. لذا به منظور آشنایی بیشتر با اوضاع اقتصادی و سرمایه گذاری در استان، اکسکو با مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به گفت وگو نشست.

هادی توانا در گفت وگو با اکسکو، با اشاره به اینکه در خراسان رضوی 146 واحد راکد در شهرک های صنعتی وجود داشته که از این تعداد 97 واحد غیرقابل احیا بوده که ابطال پروانه شده، 19 واحد راه اندازی و 30 واحد نیز در مسیر راه اندازی مجدد است، اظهار کرد: تعداد 74 واحد راکد نیز خارج از شهرک های صنعتی واقع هستند که عمدتا در بخش کشاورزی فعالند و از این تعداد 16 واحد راه اندازی شده، 5 واحد در برنامه راه اندازی است و 53 واحد نیز قابلیت احیا ندارند.

وی افزود: در پی این اقدامات بالغ بر 700 فرصت شغلی جدید  احیا شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند نیز به واسطه شرایط اقتصادی، تعداد بیش از 500 واحد برآورد شده که در مجموع به منظور تکمیل ظرفیت نیاز به حدود 25 هزار میلیارد ریال نقدینگی دارند که در صورت تامین، بالغ بر 10 هزار فرصت شغلی ایجاد یا تثبیت خواهد شد.

مسایل بانکی، مالیات و تامین اجتماعی، سه حوزه اصلی مخل کسب وکار

توانا گفت: در راستای تحقق شعار «رشد تولید و مهار تورم»، عمده فعالیت های حوزه سرمایه گذاری، معطوف به شرایط کسب وکار بوده که در این راستا از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بخش های مالیات، تامین اجتماعی و مسایل بانکی به عنوان سه حوزه اصلی مخل کسب وکار، محور فعالیت قرار گرفت.

وی اضافه کرد: به منظور حل موانع و مشکلات حوزه مالیاتی بسته ای شامل 29 پیشنهاد تهیه شد که بیش از 80 درصد از این پیشنهادات تحقق پیدا کرده که از مهمترین این موارد می توان به اصلاح تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد که مانع مهمی جهت دریافت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه بانکی نیز با دعوت از رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادات استان به منظور تامین مالی برخی واحدها از جمله واحدهای داروسازی، افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی و بهبود تامین نقدینگی بخش تولید مورد پیگیری قرار گرفت.

توانا تصریح کرد: در حوزه تامین اجتماعی نیز پیشنهادات استان تهیه شده که در سال آتی برنامه ریزی به منظور حل و فصل مشکلات این بخش در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده می توان به حل مشکل تامین خدمات واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده شهر و روستاها اشاره کرد. همچنین در رابطه با عوارض ماده 101 قانون شهرداری ها، که از واحدهای روستایی مستقر در محدوده خدماتی شهرداری ها اخذ می شد، مصوبات مناسبی تهیه و اجرا شد که نقش مهمی در کاهش هزینه های این واحدها داشته است.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی پیشرو در کشور

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به تلاش های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بیان کرد: جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از خلل های قانونی از ابتدای سال بیش از 162 جلسه در قالب ستاد تسهیل و گروه های کاری مربوطه تشکیل شد و بیش از 1074 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

توانا خاطرنشان کرد: از این تعداد 23 جلسه مربوط به ستاد تسهیل استان است که 184 پرونده با 186 مصوبه خروجی این جلسات بوده و بالغ بر 85 درصد از مصوبات به مرحله اجرا درآمده است.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت ستاد تسهیل، سیاست گذاری نبوده بلکه این ستاد به منظور رفع موانع و مشکلاتی که ناشی از خلل های قانونی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده، تشکیل می شود، گفت: طی سال گذشته بالغ بر 47 درصد از پرونده های مورد بررسی مربوط به امور بانکی و 31 درصد نیز مربوط به حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی بوده است که 87 درصد پرونده ها در حوزه بانکی و 94 درصد در حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی با پاسخ مثبت مواجه شده و درخواست های استمهال یا بخشودگی جرایم و یا تقسیط بدهی به دستگاه های دولتی به انجام رسیده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی یادآورشد: در سطح کشور نیز خراسان رضوی طی 6 ماهه ابتدای سال موفق به ارتقاء 339 واحد تولیدی شده که از این نظر رتبه اول کشور را داراست. همچنین احیای 29 واحد از طریق این ستاد با اشتغال 523 نفر طی 6 ماه اول سال جاری منجر به کسب رتبه چهارم در سطح کشور شده و 8 طرح سرمایه گذاری نیز با اشتغالی بالغ بر 165 نفر از طریق این ستاد به نتیجه رسیده است.

فضای کسب وکار در خراسان رضوی مطلوب نیست

توانا در خصوص فضای کسب وکار استان گفت: متاسفانه از سال 97 با رشد و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین بی ثباتی قیمت ها، فضای کسب وکار کل کشور متاثر از این شرایط بوده که استان خراسان رضوی از این قاعده مستثنی نیست.

وی اظهار کرد: بخش اعظم واحدهای تولیدی استان خرد و متوسط است؛ به طوریکه خراسان رضوی بیشترین سهم بخش خصوصی کشور را به خود اختصاص داده که بالغ بر 98 درصد است واز مهمترین ویژگی های واحدهای خرد و متوسط تولیدی، تاثیرپذیری بالای آن ها از بی ثباتی های کلان اقتصادی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تامین سرمایه در گردش برای این واحدها حیاتی است اما متاسفانه سیاست های کلان بانک مرکزی شرایط دشواری برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

توانا گفت: از سوی دیگر افت قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش تقاضا در بازار شده که از این محل نیز فضای کسب وکار برای واحدهای خرد و متوسط استان که عمدتا تولیدکننده کالاهایی مانند مواد غذایی، پوشاک و منسوجات، چرم و سایر محصولات مصرفی هستند را سخت کرده است که مجموعه این عوامل باعث شده فضای کسب وکار به ویژه در استان مطلوب نباشد.

مهمترین چالش های محیط کسب وکار استان

وی عنوان کرد: بخش مهمی از عوامل نامناسب شدن فضای کسب وکار متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی در سطوح ملی است؛ با این حال استان تمام تلاش خود را معطوف به حل مشکلات تامین مالی بنگاه ها کرده و اقداماتی جهت حل و فصل مشکلات و موانع قانونی در حوزه های مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی و … انجام داده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: مهمترین چالش های محیط کسب وکار استان غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات و دشواری تامین مالی بانک ها هستند که بیشترین تاثیر منفی را در بازار گذاشته است.

توانا بیان کرد: در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب وکار نیز نمایندگان دستگاه های اجرایی در سطح معاونت موظف به شناسایی گره ها و مشکلات حوزه خود و انعکاس به مراجع رسیدگی مانند شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب وکار هستند.

وی ادامه داد: برنامه آتی در این خصوص تمرکز بیشتر بر سه حوزه بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی است که عمدتا بیشترین نارضایتی در بین صاحبان کسب وکار را دارد. قوانین و مقررات نظارتی در این حوزه نیازمند توجه جدی توسط دستگاه های مجری است، اما به واسطه رسالت حوزه سرمایه گذاری تلاش ما معطوف به شناسایی و رفع هر گونه خلل قانونی است که در مسیر کسب وکار و واحدهای تولیدی قرار دارد.

حوزه های دارای قابلیت سرمایه گذاری در استان

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به مطالعات تخصصی انجام شده توسط دستگاه های اجرایی و بر اساس نیاز بازار داخلی و خارجی، ظرفیت های استان و بررسی وضعیت واردات کالاها به داخل کشور، اولویت های حوزه سرمایه گذاری مشخص شده است.

توانا تصریح کرد: این اولویت ها در گروه فلزات شامل تولید آلومینیم، فولاد، مس، صنایع فلزی و لوازم خانگی، گروه حمل ونقل شامل صنعت خودرو و صنایع وابسته به خودرو و قطعه سازی، گروه انرژی شامل صنایع پتروشیمی و شیمیایی و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، گروه تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، کیت های تشخیص، ست های جراحی، گروه برق شامل صنایع مرتبط با تجهیزات نیروگاه های خورشیدی، گروه معدن شامل استخراج و فرآوری کانی های فلزی (کنسانتره و گندله) و زغال سنگ، گروه نساجی شامل تولید انواع نخ و پارچه، منسوجات و پرده، گروه دارویی شامل تولید انواع داروهای انسانی و گروه لاستیک شامل تولید انواع لاستیک (رادیال سیمی) خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی است.

ضرورت راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در خراسان رضوی

وی مهمترین اقدام به منظور استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی استان را راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری با استقرار نماینده دستگاه های اجرایی به منظور ارایه خدمات به متقاضیان و استقرار نماینده پلیس مهاجرت و گذرنامه در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان دانست.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: این اقدام باعث تسریع در فرآیند پاسخگویی، افزایش بهبود خدمات و شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری خارجی شده و افزایش رضایت مندی متقاضیان را به دنبال دارد.

توانا افزود: طی سال 1402 شاهد رشد 2.5 برابری سرمایه گذاری مصوب خارجی در استان بودیم و برای جذب کامل این سرمایه تلاش می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت و ظرفیت های استان خصوصا در بخش صنعت و کشاورزی و از سویی قرار گرفتن در کریدور ترانزینی شرق کشور و همجواری مرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و سه گمرک استراتژیک، اولویت های سرمایه گذاری بر مبنای مورد اشاره شکل گرفته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: درسال 1402 در بخش سرمایه گذاری خارجی اولویت با بخش صنعت به میزان 684 میلیون و 289 هزار دلار است که در حوزه صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی، کانی های غیرفلزی، کاغذ و محصولات سلولزی، نساجی، پوشاک و مواد غذایی صورت پذیرفته است.

توانا گفت: پس از صنعت، بخش حمل ونقل با 47 میلیون و 760 هزار دلار در جایگاه بعدی قرار دارد و خراسان رضوی توانسته در بخش کشاورزی مبلغ 28 میلیون و 928 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند.

توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان 

وی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی به شرکت های دانش بنیان توجه ویژه ای شده است، عنوان کرد: درحال حاضر تعداد 475 شرکت دانش بنیان با اشتغال 7533 نفر از افراد نخبه، دانشگاهی و تحصیل کرده با تنوع تعداد 7533 محصول فناورانه فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به وجود ظرفیت های استانی، احداث شهرک دانشگاهی، علمی و فناوری دانش بنیان توسط بخش خصوصی و دولتی در قالب 6 پردیس تخصصی دانش بنیان در حوزه های سلامت، صنایع معدنی، صنایع خلاق و فرهنگی، فناوری اطلاعات، کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت صورت گرفته است.

توانا رفع مشکلات زیرساختی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان (تامین محل استقرار، انرژی و …)، پیگیری الزام حمایت های قانونی توسط دستگاه های اجرایی استان، پیگیری شمولیت معافیت مالیاتی به واحدهای دانش بنیان مستقر در داخل و خارج از پارک علم و فناوری و اولویت تخصیص تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان متقاضی در حد منابع بانک ها را از جمله اقدامات انجام شده درراستای حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست.

وی ادامه داد: پیگیری واردات تجهیزات مورد نیاز خط تولید شرکت های دانش بنیان نظیر واردات ماشین معدنی(حوزه معادن) توسط وزارت صمت، پیگیری راه اندازی دادگاه های تخصصی برای پیگیری شکایات شرکت های دانش بنیان ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان (مقرر شده که دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به اینگونه موارد در استان ها ایجاد شوند) و پیگیری اجرای  ترک تشریفات مناقصه واحدهای اقتصادی خصوصی-دولتی(خصولتی) و دستگاه های دولتی برای محصولات تولیدی بار اول طبق آیین نامه قانون جهش دانش بنیان از جمله دیگر اقدامت انجام شده دراین حوزه است.

پایان خبر اکسکو

ایجاد 10 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی معطل 25 هزار میلیارد ریال نقدینگی