آخرین تحولات از بحران سیاسی ترکیه/ اردوغان زیر تیغ دموکراسی دوام می آورد؟

رسول سلیمی: هزاران نفر از مردم استانبول طی چهار روز گذشته در خیابان های این شهر تجمع کرده اند تا به بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار محبوب و یکی از برجسته ترین رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعتراض کنند. این تجمعات که از شامگاه سه شنبه ۱۸ مارس آغاز شد با وجود ممنوعیت چهارروزه برگزاری اعتراضات از سوی دولت همچنان ادامه دارد و به دیگر شهرها از جمله آنکارا و ازمیر سرایت کرده است. معترضان که شعارهایی چون «اردوغان استعفا» و «امام اوغلو تنها نیست» سر می دهند این بازداشت را تلاشی سیاسی برای حذف رقیبی قدرتمند از صحنه انتخابات آینده می دانند.

بازداشت امام اوغلو که به اتهامات فساد مالی و ارتباط با سازمان تروریستی پ ک ک (حزب کارگران کردستان) صورت گرفته جرقه ای برای موجی از ناآرامی ها و تنش های سیاسی در آستانه انتخابات احتمالی زودهنگام در ترکیه زده است.

در همین راستا ده ها هزار نفر در خیابان های استانبول گرد آمده اند و با سرپیچی از ممنوعیت دولتی اعتراض کرده اند. بازداشت امام اوغلو موجی از ناآرامی های مدنی را به راه انداخته که تحلیلگران آن را بزرگ ترین حرکت اعتراضی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر می دانند. در حالی که پلیس با معترضان درگیر می شود و ارزش لیر ترکیه کاهش می یابد این بحران شکاف عمیق سیاسی در ترکیه را آشکار کرده است.

این در حالی است که دادستانی استانبول مدعی است که شهردار استامبول از بودجه عمومی برای فعالیت های غیرقانونی استفاده کرده و شواهدی از ارتباط او با این گروه کرد که ترکیه آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می دانند در دست دارد. همزمان بیش از ۱۰۰ نفر دیگر از جمله روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در عملیاتی گسترده دستگیر شدند.

با این حال حزب جمهوری خواه خلق (CHP) که امام اوغلو عضو آن است این اتهامات را «بی اساس» و «سیاسی» خوانده و بازداشت او را «کودتایی علیه اراده مردم» توصیف کرده است. به گفته اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق این اقدام تلاشی برای جلوگیری از نامزدی امام اوغلو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ یا انتخابات زودهنگام احتمالی است. او در سخنرانی روز چهارشنبه گفت: «اردوغان نمی تواند شکست خود در انتخابات ۳۱ مارس را هضم کند و حالا به دنبال حذف رقیبش است»

بازداشت امام اوغلو که به عنوان قوی ترین نامزد اپوزیسیون در برابر اردوغان در انتخابات آینده شناخته می شود نگرانی ها درباره تضعیف دموکراسی در کشوری را که ۲۲ سال تحت حاکمیت اردوغان بوده تشدید کرده است.

تجمع مردمی در استانبول از کجا آغاز شد؟

جرقه اعتراضات صبح چهارشنبه زده شد زمانی که ده ها مأمور پلیس به خانه امام اوغلو در استانبول یورش بردند و او را حدود ساعت ۷:۳۰ صبح بازداشت کردند. دیلک امام اوغلو همسر او در گفت وگو با شبکه خصوصی «نَو تی وی» این زمان را تأیید کرد. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داد که دادستان ها برای امام اوغلو و حدود ۱۰۰ نفر دیگر از جمله سیاستمداران روزنامه نگاران و فعالان اقتصادی حکم بازداشت صادر کرده اند. دفتر دادستان کل استانبول امام اوغلو را به فساد مالی – از جمله اخاذی پول شویی و تخلف در مناقصه های شهرداری – و همچنین کمک به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) گروهی که ترکیه و متحدان غربی اش آن را تروریستی می دانند متهم کرده است.

زمان بندی این بازداشت به دلیل آنکه تنها چند روز پیش از اعلام رسمی نامزدی امام اوغلو برای ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) رخ داد خشم عمومی را برانگیخت.

در چنین شرایطی بود که هزاران نفر با وجود ممنوعیت چهارروزه تجمعات توسط استانداری استانبول و بسته شدن جاده ها و ایستگاه های مترو در برابر مقر پلیس و ساختمان شهرداری تجمع کردند و شعارهایی چون «اردوغان دیکتاتور!» و «امام اوغلو تنها نیست!» سر دادند.

حامیان امام اوغلو این اتهامات را تلاشی سیاسی برای حذف جدی ترین رقیب اردوغان می دانند. حزب CHP بازداشت را «کودتا علیه رئیس جمهور آینده ما» خواند. اوزگور اوزل رهبر این حزب در سخنرانی روز چهارشنبه نزدیک شهرداری گفت: «این حمله ای به اراده مردم است.» اتهام ارتباط با پ ک ک که به همکاری ادعایی امام اوغلو با کنگره دموکراتیک خلق ها (HDK) در انتخابات محلی مرتبط است از سوی اپوزیسیون رد شده و بی پایه خوانده شده است. به علاوه دانشگاه استانبول روز سه شنبه مدرک تحصیلی امام اوغلو را به دلیل «تخلفات» مربوط به ثبت نام او در سال ۱۹۹۰ باطل کرد؛ اقدامی که در صورت تأیید او را از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم می کند زیرا قانون ترکیه داشتن مدرک دانشگاهی را شرط می داند. امام اوغلو در پستی در شبکه های اجتماعی این تصمیم را «بی اساس قانونی» خواند و آن را مداخله سیاسی دانست.

چه آنکه خشم مردم ریشه در جایگاه امام اوغلو به عنوان نماد مقاومت نیز دارد. پیروزی او در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ به ۲۵ سال سلطه حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان و پیشینیانش پایان داد؛ موفقیتی که حتی پس از ابطال رأی گیری اولیه توسط دولت تکرار شد.

احزاب و گروه های حامی تجمع کنندگان در استامبول

تجمع کنندگان در استانبول از حمایت گسترده احزاب اپوزیسیون برخوردارند که همگی در برابر اردوغان و حزب عدالت و توسعه موضع انتقادی دارند. حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به عنوان حزب اصلی امام اوغلو رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته است. حزب جمهوری خواه خلق که ریشه در سکولاریسم آتاترک دارد اردوغان را به تضعیف نهادهای دموکراتیک و تبدیل ترکیه به کشوری اقتدارگرا متهم می کند.

حزب خوب (İyi Parti) دیگر حزب اپوزیسیون با گرایش ملی گرایانه نیز به این اعتراضات پیوسته است. مرال آکشنر رهبر این حزب بازداشت امام اوغلو را «نقض آشکار عدالت» خواند و از هوادارانش خواست تا در کنار حزب جمهوری خواه خلق به اعتراض ادامه دهند. این حزب اگرچه در برخی مسائل با حزب جمهوری خواه خلق اختلاف دارد اما در مخالفت با اردوغان و سیاست هایش با آن همسو است. در همین راستا منصور یاواش شهردار آنکارا و یکی دیگر از چهره های برجسته حزب جمهوری خواه خلق نیز در تجمعات حضور یافت و خواستار اتحاد همه احزاب مخالف علیه «بی عدالتی ها» شد.

حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نیز که نماینده اصلی کردها در ترکیه است نیز از معترضان حمایت کرده است. این حزب که خود بارها هدف اتهامات مشابه ارتباط با پ ک ک قرار گرفته بازداشت امام اوغلو را بخشی از «سرکوب سیستماتیک مخالفان» دانست. حزب دموکراتیک خلق ها در بیانیه ای اعلام کرد: «دولت اردوغان از اتهامات تروریستی به عنوان ابزاری برای حذف رقبا استفاده می کند.» این حزب از زمان بازداشت سلاج الدین دمیرتاش رهبر پیشین خود به شدت با سیاست های اردوغان مخالف است.

دانشجویان و گروه های مدنی نیز در این اعتراضات نقش دارند. به گزارش رویترز دانشجویان دانشگاه استانبول روز جمعه با برگزاری تحصن به جمع معترضان پیوستند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. این گروه ها که اغلب گرایش چپ گرایانه یا لیبرال دارند اردوغان را به سرکوب آزادی بیان و دموکراسی متهم می کنند. در مقابل حزب حرکت ملی (MHP) متحد اصلی AKP این اعتراضات را «انحطاط سیاسی» خواند و مدعی شد که قوه قضائیه ترکیه مستقل عمل کرده است.

جزئیات خواسته مخالفان اردوغان

خواسته های معترضان در استانبول طی چهار روز گذشته روشن بوده و آنها خواستار آزادی فوری اکرم امام اوغلو لغو اتهامات علیه او و پایان دادن به آنچه «سوءاستفاده از قوه قضائیه» می نامند هستند. به گزارش آسوشیتدپرس معترضان در مقابل شهرداری شعارهایی چون «اردوغان استعفا بده» «حق قانون عدالت» و «امام اوغلو تنها نیست» سر دادند. برخی نیز پلاکاردهایی با مضمون «دموکراسی را بازگردانید» حمل می کردند.

دانشجویان نیز در تحصن روز جمعه خواستار «استقلال قوه قضائیه» و «پایان سرکوب سیاسی» شدند. در همین راستا گروهی از جوانان تلاش کردند به سمت میدان تقسیم حرکت کنند اما پلیس با گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی آنها را متوقف کرد. همسر امام اوغلو دیلک نیز در جمع معترضان حضور یافت و گفت: «مردم ترکیه به این ظلم پاسخ خواهند داد.

اردوغان هم روز جمعه در آنکارا سخنرانی کرد به این شعارها واکنش نشان داد و معترضان را به «خشونت و آشوب» متهم کرد. او گفت: «کسانی که خیابان ها را به آشوب می کشند نمی توانند دموکراسی را نمایندگی کنند. قوه قضائیه ما مستقل است و این اتهامات نتیجه تحقیقات قانونی است.»  او هشدار داد که «خشونت در خیابان ها بهای سنگینی خواهد داشت» و از نیروهای امنیتی خواست تا با قاطعیت عمل کنند. این در حالی است که او روز بعد برای جشن نوروز به دیاربکر سفر کرد؛ سفری که برخی آن را تلاشی برای جلب حمایت کردها در بحبوحه این بحران می دانند.

یلماز تونچ وزیر دادگستری نیز فراخوان ها برای اعتراض را «غیرقانونی» خواند و گفت: «کسانی که مردم را به خیابان می کشانند باید پاسخگو باشند.» علی یرلیکایا وزیر کشور اعلام کرد که تاکنون ۵۳ نفر در اعتراضات و ۵۴ نفر به اتهام «تحریک به نفرت» در شبکه های اجتماعی بازداشت شده اند و ۱۶ نیروی پلیس نیز زخمی شده اند.

اردوغان زیر تیغ دموکراسی

اعتراضات کنونی در استانبول که اکنون به چهارمین شب خود رسیده و به شهرهای دیگر گسترش یافته نشان دهنده عمق نارضایتی از دولت اردوغان است. تحلیلگران معتقدند که بازداشت امام اوغلو می تواند نقطه عطفی در سیاست ترکیه است. برک اسن استاد علوم سیاسی در دانشگاه سابانجی به رسانه های غربی گفته: «اگر این اعتراضات ادامه یابد اردوغان با یک دوراهی روبه روست: سرکوب شدید یا عقب نشینی تاکتیکی»

در کوتاه مدت نیز به نظر می رسد اردوغان رویکرد سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است. استفاده گسترده از گاز اشک آور گلوله های پلاستیکی و ماشین های آب پاش در استانبول آنکارا و ازمیر و همچنین بازداشت ده ها نفر نشان دهنده عزم دولت برای مهار اعتراضات است. با این حال این استراتژی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. به گزارش رویترز افزایش خشونت پلیس می تواند خشم عمومی را تشدید کند و حمایت از امام اوغلو را به عنوان نمادی از مقاومت در برابر اقتدارگرایی تقویت کند.

این در حالی است که دولت بر سرکوب و حفظ نظم تأکید دارد آینده این اعتراضات به توانایی معترضان در حفظ اتحاد و واکنش اردوغان به این چالش بستگی دارد.

با این حال دوام اعتراضات نامعلوم است. هرچند در شهری با ۱۶ میلیون نفر هنوز محدود است اما ادامه حرکت به توانایی اپوزیسیون در متحد کردن گروه های مختلف از سکولارها تا کردها و تحمل مردم در برابر سرکوب بستگی دارد. تعهد اوزل به مقاومت در برابر جایگزینی امام اوغلو با یک منصوب دولتی نشان دهنده عزم CHP است اما اختلافات در ائتلاف شش حزبی اپوزیسیون ممکن است آن را تضعیف کند.

این در شرایطی است که رویکرد بلندمدت اردوغان ممکن است ترکیبی از سرکوب و مانور سیاسی باشد. ناظران سیاسی می گویند اردوغان یا سرکوب را تشدید می کند و خطر ناآرامی گسترده تر را می پذیرد یا تاکتیکی عقب نشینی می کند. از سوی دیگر پیشبینی می شود با برگزاری انتخابات زودهنگام یا مذاکره با کردها پس از فراخوان اخیر عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک برای خلع سلاح فشار بین المللی در حمایت از اعتراضات به عنوان ضربه ای به دموکراسی نقش ترکیه در ناتو را تضعیف کند.

اعتراضات بازارها را متزلزل و پایگاه امام اوغلو را تقویت کرده است اما مسیر آن به رأی گیری حزب جمهوری خواه خلق در روز یکشنبه و گام بعدی دولت بستگی دارد. اکنون استانبول در دوراهی میان نقطه عطفی علیه حاکمیت اردوغان یا فصلی دیگر از سرکوب مخالفان قرار دارد.

311213